مرکز استيمسون به تازگي نشستي ترتيب داد که هدف از آن ارائه نقطهنظرات کارشناسي پيرامون فعاليت مدني در جوامع نظير سوريه و ايران– آينده رژيمهاي غيردموکراتيک در خاورميانه و علل سياسي اعتراضات بيسابقه و پيشبينينشده مردمي در ماههاي اخير است.
به گزارش اشراف عنوان اين نشست: "اقتدارگرايي انعطافپذير و آينده گسترش دموکراسي در خاورميانه: درسهايي از سوريه و ايران" بود. اشراف اهم مباحث مطرح شده در آن را براي مخاطبان خود منتشر مي کند.
"الن لايپسون"رئيس و مدير اجرايي مرکز استيمسون پس از افتتاح جلسه، "استيو هايدمن" معاون ارشد و مشاور ويژه مرکز مديريت جنگ در موسسه صلح آمريکا و نيز استاديار پژوهشي دانشگاه جورج تاون را معرفي کرد.
هايدمن نيز ساير حاضرين در ميزگرد را معرفي کرد: "رينود ليندرز" استاد روابط بينالملل و سياست تطبيقي از دانشگاه آمستردام و "کوان هريس" دانشجوي فوقدکتراي جامعهشناسي از دانشگاه جان هاپکينز.
استيو هايدمن جلسه را با تبيين هدف پروژه آغاز کرد مبني بر اينکه چرا رژيمهاي استبدادي "غيرمنعطف" بويژه سوريه و ايران تا به امروز توانستند بر مسند قدرت باقي بمانند، انگيزه آنها براي انعطافپذيري چيست و ظرفيت آنها براي مديريت عناصر مخالف تا چه اندازه است.
حتي با وجود ناآراميهاي اخير در خاورميانه، استيو معتقد است که اقتدارگرايي در منطقه صرفاً به زمانهاي گذشته برنميگردد. بلکه بر اين مسئله تاکيد دارد رژيمهاي عربستان سعودي، بحرين، سوريه و ايران احتمالاً به حيات خود ادامه خواهند داد. همچنين اين احتمال وجود دارد که رژيم سوريه کنترل کشور را دوباره بدست گرفته و قدرت خود را تثبيت کند. وي تصريح ميکند اين مسئله به دليل ظرفيت انعطافپذيري آنهاست بدين معنا که ظرفيت آنها با ايجاد تغيير در ساختار سياسي مطابقت دارد.
هايدمن معتقد است باوجوديکه ماهيت تحميلي دولت نقش مهمي در توانايي رژيم مستبد براي حفظ قدرت ايفا ميکند اما اين همه ماجرا نيست. رژيمهايي نظير ايران و سوريه از انواع ابزارها و استراتژيها استفاده ميکنند و به دليل توانايي در بازسازي، بازآفريني و بازتعريف خود در ادوار مختلف موفق عمل ميکنند.
به اعتقاد هايدمن، اين "رژيمهاي نوترکيبي" در زمان تصويب سياستهاي ظاهراً متضاد بواسطه توجه به خواستههاي اقشار مختلف جامعه انعطافپذيري قابلتوجهي را از خود نشان ميدهند. وي همچنين افزود اين ماهيت نوترکيبي در روابط بين اين کشورها، بخش خصوصي و جامعه مدني کاملاً مشهود است.
هايدمن گفت باوجوديکه تلاش داريم تا تونس و مصر به سلامت از اين دوره گذار عبور کنند و يمن و بحرين نيز روند اصلاحات را در پيش گيرند، اما ايالات متحده آمريکا بايد مطمئن شود که اصلاحات در "کشورهاي انعطافناپذيرتر" نظير ايران و سوريه نيز دنبال گردد.
وي با اشاره به تحولات اخير بيان داشت که سياستگذاران ديگر نبايد اصلاحات سياسي را فداي منافع خود در کشورهاي باثبات نمايند. استيو هايدمن به اين مسئله خوشبين است که ميتوان با هدف بهرهبرداري از تغييرات کنوني، تحرکات جديد براي گسترش دموکراسي را تعميق بخشيد. اما هايدمن خاطرنشان ميکند که براي کارآمد بودن گروههاي طرفدار ترويج دموکراسي، بايد رويکرد متفاوتي اتخاذ کرد. بهجاي تمرکز بر استراتژي ظرفيتسازي گروههاي جامعه مدني، بايد تلاش کرد تا اين گروهها به ابزارهاي موردنياز براي محدود کردن ظرفيت رژيم مجهز شوند.
ضمناً هايدمن تصريح ميکند که بايد فراتر از همکاري با جامعه مدني رسمي گام برداشت و از نهادهاي دولتي همچون قوه قضائيه نهايت استفاده لازم را برد. بهعلاوه؛ جامعه مدني بايد چهره پررنگتري از اين ماهيت نوترکيبي براي خود برگزيند تا بتواند نسبت به تحولات واکنش نشان دهد و آماده باشد تا از فرصتهاي سياسي بهرهبرداري نمايد.
کوان هريس سخنان خود را با ذکر اين مطلب آغاز کرد که ايران فاقد احزاب سياسي رسمي است و درعوض از طريق "جناحهاي سياسي" فعاليت ميکند که در واقع دامنه سياستها را محدود کردهاند.
علاوه بر اين، هريس خاطرنشان ميکند که اصلاحطلبان فاقد نهادهاي لازم براي بسيج عامه مردم هستند. ضمناً وي اذعان ميدارد که اپوزيسيون و دولت احمدينژاد هر دو ايدئولوژي و رويکرد ملي خاص خود را دارند.
هريس همچنين اظهار داشت که ايران از حاکميت دولت رفاه برخوردار است بطوريکه ائتلافي از بازيگران رفاه اجتماعي مايلند به اين دولت بپيوندند.
وي معتقد است که جمهوري اسلامي متشکل از تعدادي واحد رفاهي از نهادهاي مذهبي گرفته تا مراکز بهداشت در روستاها است که اين دولت را حمايت ميکنند. اين مسئله فيالنفسه بيانگر آنست که رژيم از پايگاه بزرگ اما متنوعي بهرهمند است. علاوه بر اين؛ خدماتي که از طرف نهادهاي تحت حمايت دولت به مردم ارائه ميشوند، به اين نظام مشروعيت ميبخشند.
به گزارش اشراف هريس اظهار ميدارد که در دهه 1990 جمهوري اسلامي براي ايجاد طبقه متوسط سياستي را اتخاذ کرد که در ابتدا از برنامههاي دوران رژيم پهلوي بهره ميبرد از جمله حقوق بازنشستگي و اينکه دولتمردان ايران انتظار داشتند تا با اجراي چنين برنامههايي، پايههاي حکومت مستحکم و بادوام گردد. اما اين طبقه متوسط بعدها شالوده جنبش سبز را تشکيل داد.
هريس بيان داشت که جمهوري اسلامي اولين رژيمي نيست که ميبيند تلاش براي ايجاد طبقه متوسط نتيجه عکس داده و براي نابودي خود رژيم تغيير ماهيت پيدا کرد. در اين رابطه، او به نمونههايي از آمريکاي لاتين اشاره کرد که گروههاي طبقه متوسط در هدايت جريانهاي دموکراتيک موثر بودند.
هريس خاطرنشان ميکند که ايران خود را کشوري توسعه يافته ميپندارد و با هدف کسب مشروعيت، به جاي مواضع انفعالي تلاش دارد تا سياستهاي فعال را در پيش گيرد. از نمونه اين سياستها ميتوان به طرح هدفمندي يارانهها و اصلاح سيستم بانکي در دولت احمدينژاد اشاره کرد.
وي همچنين معتقد است که سياستهاي فنمدارانه دولت در بيشتر اوقات صرفاً رويکردي داخلي دارند که براي احزاب مختلف اهميت پيدا ميکنند.
رينود ليندرز مباحث خود را با اشاره به تحولات گسترده اخير در سوريه آغاز کرد که با اعتراضات مردمي بيسابقهاي دست به گريبان است اما به اعتقاد او بعيد است اين ناآراميها در نهايت به سرنگوني رژيم سوريه منجر شود.
وي همچنين خاطرنشان ميکند باوجوديکه استفاده از اهرم زور و اجبار در اين رژيم بسيار مهم است اما سازماندهي اين سيستم از اهميت بيشتري برخوردار است. ليندرز اظهار ميدارد هرچند ارتش مصر مبارک را به فرار از کشور وادار ساخت اما بسيار بعيد است که چنين اتفاقي در مورد سوريه تکرار شود جائيکه ساختار ارتش اساساً متفاوت از قاهره است.
علاوه بر اين، وي تصريح ميکند که ميراث رژيم سوريه در حمايت از اهداف منطقهاي نظير مسئله فلسطين و موضع ضداسرائيلي و ضدغربي آن مشروعيت رژيم حاکم را تقويت مينمايد. ضمناً ليندرز معتقد است که رويکرد دولتها در قبال مسائل اقتصادي و مذهبي ماهيت نوترکيبي آنرا ثابت ميکند. وي اظهار ميدارد که اصلاحات اقتصادي در کشور مبتني بر اهدافي بوده است که رژيم در راستاي رويکرد ضدريسک دنبال ميکند. در اين صورت؛ نخبگان تجاري بيشتر از سايرين منتفع شدهاند اما نهادهاي دولتي نيز توانستند بقاي خود را تضمين کنند.
بقاي نهادهاي دولتي نيز در خدمت منافع وابستگان رژيم و بخش اعظمي از توده مردم بوده است که در بخش دولتي فعاليت دارند. ضمناً؛ دولت دائماً با گروههاي اسلامگرا و جامعه مدني در حال مذاکره بوده و به درخواستهاي آنها توجه ميکند هرچند که بايد گفت در برخي موارد اين اقدامات نوعي عوامفريبي است. اما، ليندرز بر اين باور است که منصفانه نيست با اين ادعا که دولت هنوز به دنبال کسب مشروعيت است، کليه اصلاحات را فريبکاري بدانيم. بلکه برعکس بزرگترين مانعي که گروههاي مخالف با آن مواجه خواهند شد، فقدان مشروعيت است.
استيو هايدمن تصريح کرد که اين استراتژيها در شرايط بحراني توسعه نيافت بلکه راهبردهاي بلندمدت با اين هدف طراحي شدهاند که به رژيمهاي حاکم انعطاف بيشتري دهند. او معتقد است که اين مسئله در نحوه حکومت اين رژيمها از اهميت بسزايي برخوردار است. با طرح مسئله نقش رهبران به عنوان عوامل تغيير، استيو هايدمن اظهار داشت که گاهي اوقات شاهد به قدرت رسيدن رهبري هستيم که قصد دارد سياست اصلاحات را دنبال کند اما ساختار حکومت در اولين قدم به گونهاي مديريت ميشود که نميتواند بقاي خود را تضمين نمايد.
اين نقطه ضعف رژيمهاي نوترکيب است: ايجاد ائتلاف حامي سياست اصلاحات دشوار است زيرا که بيشتر احزاب منافع خود را در حفظ وضع موجود ميبينند. پس اين مسئله به خواست عمومي براي ايجاد تغيير بستگي دارد که شايد در ايجاد چنين ائتلافي موثر واقع گردد. در پاسخ به بحث اهميت عامل قوميت يا دين، استيو هايدمن گفت که در مصر و يمن عامل موفقيت وجود ديدگاههاي مشترک درخصوص تغيير رژيم و مسئله تقسيم قدرت بود. اما او اين سوال را نيز مطرح کرد که آيا چنين رويکردي در بلندمدت تغييري نخواهد کرد. در اين رابطه، کوان هريس به تلاش اپوزيسيون ايران براي پررنگ جلوه دادن ابعاد ملي جنبش خود اشاره کرد.
وي همچنين افزود باوجوديکه بسياري از مردم ايران احمدينژاد را يک چهره افراطي در تمايلات مليگرايانه ميدانند اما اين مسئله به مخالفان دولت کمک ميکند تا تعريف خاصي از مليگرايي داشته باشند.
در پاسخ به اين سوال که کارشناسان حاضر در اين ميزگرد چه توصيهاي براي گروههاي طرفدار گسترش دموکراسي دارند، رينود ليندرز اظهار داشت که در مورد گروههاي سوري بهتر است با طرف ثالث– نظير بازيگران اسلامي، همتايان ترک يا قضات قطري– تعامل داشته و با عوامل رژيم و اعضاي جامعه مدني به مذاکره بنشينند. استيو هايدمن نيز تغيير رويکرد سنتي را پيشنهاد داد و در عوض توجه به روشهايي را توصيه کرد که ميتوانيم بواسطه آنها در جهت گسترش فضاي سياسي بر دولتها فشار آورد و در عين حال براي بازيگران سياسي اين امکان را فراهم ساخت تا براي بهرهبرداري از فرصتهاي سياسي آموزشهاي لازم را ببينند. او همچنين از دولت ايالات متحده آمريکا ميخواهد تا چنين حکومتهايي را وادار سازد که بزرگترين موانع حقوقي و سياسي از جمله قوانين شرايط اضطراري و قوانين قضايي را از ميان بردارد.
هايدمن افزود باوجوديکه اين مسئله به طور روزافزون بر دشمنان آمريکا ميافزايد اما اگر خواهان ايجاد تغييرات واقعي هستند بايد مبادلات را بپذيرند. در پاسخ به تاثير اعمال تحريمهاي اقتصادي در اين ناآراميها، استيون هايدمن معتقد است که اختلاف شديدي بين مخالفان طرفدار اصلاحات سياسي و دولتمرداني وجود داشت که صرفاً به دنبال اقناع توده مردم از طريق اصلاحات اقتصادي و يارانهها بودند. مخالفان دولت نه تنها خواستار فضاي باز سياسي بودند بلکه حاکميت اقتصادي بهتري را در ذهن ميپروراندند. آنها اين عدم توافق را حاصل وجود فساد در دستگاه قدرت حاکم ميدانستند و از اينرو با اصلاحات اقتصادي دولت و وعده اشتغالزايي و تخصيص يارانهها از حرکت باز نميايستادند.